آرش خلیل‌خانه/  با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، تلاش برای اعمال نظارتی مؤثرتر بر رفتار نمایندگان و ایجاد ساختاری حقوقی به منظور فراهم شدن امکان سلب حق نمایندگی از منتخبانی که صلاحیت و شرایط نمایندگی را پس از تأیید انتخابات از دست بدهند، ناکام ماند.
آبان سال 95، سیاست‌های کلی انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند سیزدهم این سیاست‌ها بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان، تصریح شده است. دیروز اما در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان با امکان عزل نمایندگان با حکم دیوان عالی کشور در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی در طول دوره مجلس مخالفت کردند.
در ماده 64 این طرح اصلاحیه پیشنهاد شده بود در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل شود، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل شوند.
البته در تبصره این ماده نیز تصریح شده بود: شروع رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و یا با شکایت مستقل خواهد بود.
در جلسه علنی دیروز اما وقتی نوبت به بررسی این ماده رسید شمار زیادی از نمایندگان با فریادهای «دو-دو» مخالفت خود را با این ماده اعلام کردند. سپس جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب پیش از هرگونه بحثی، پیشنهاد حذف این ماده را ارائه داد. او حتی خواستار شکایت مجلس از طراحان این پیشنهاد به واسطه محدودیتی شد که به باور او برای نمایندگان با این پیشنهاد ایجاد شده است. وی افزود: ایجاد محدودیت برای نمایندگان کار درستی نیست و با توجه به نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب درخصوص بازنگری قانون اساسی به مرحوم آیت‌الله مشکینی نوشتند، نباید برای نمایندگان و امور مربوط به نمایندگی محدودیت ایجاد شود. 
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز نیز در موافقت با حذف این ماده گفت: اجرای این ماده برخلاف قانون اساسی است، چرا که سبب دخالت قوه‌ای در امور قوه دیگر می‌شود، چرا که مجلس براساس این ماده اجازه دخالت در امور خود را به قوه قضائیه می‌دهد. محمد دهقان اما در مخالفت با حذف این ماده، با بیان اینکه برای نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند و برخلاف شأن نمایندگی به دنبال منافع اقتصادی و امورات دیگر هستند، باید محدودیتی ایجاد کرد، اظهار داشت: در کشور ما رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزل آن‌ها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تأکید کرده‌اند، بنابراین این ماده سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف را معین می‌کند.
با این حال نمایندگان به حذف این ماده رأی مثبت دادند تا نخستین گام در مسیر اجرای بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری ناکام مانده و این اصل بر زمین بماند.

 مطالبه رهبری و افکار عمومی بر زمین ماند!
در سال‌های اخیر رفتارها، تخلفات، هنجارشکنی‌ها و گاه برخی اقدامات و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و روابط خاص معدودی از نمایندگان نه تنها برای کشور و نظام حاشیه‌ساز شده، بلکه افکار عمومی را نیز جریحه دار کرده است. از ماجرای خروج و حتی فرار برخی نمایندگان از کشور حتی در میانه دوره نمایندگی مثل نورالدین پیرمؤذن نماینده اصلاح طلب گرفته تا نمایندگانی مثل رجبعلی مزروعی و موسوی خوئینی‌ و فاطمه حقیقت جو و مانند آن که پس از فتنه 88 خارج نشین و اپوزیسیون شدند تا برخی دیگر از منتخبانی که به واسطه رفتارهای دون شأن و جایگاه نمایندگی ملت، از ضرب و شتم مأمور پلیس تا نگهبان فرودگاه و برخوردهای زشت با کارکنان ادارات دولتی گرفته تا برخی رویدادها که حداقل برای افکار عمومی در مورد مسائل اخلاقی یا روابط نمایندگان خود با برخی سرمایه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی سؤال‌ها و ابهاماتی را با وجود رسیدگی به این مسائل در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به وجود آورده است. دیدار و حمایت اعضای فراکسیون امید مجلس با رئیس دولت اصلاحات که سبب بروز جنجال و تنش در جلسه دو روز پیش مجلس شد نیز نمونه دیگری از ضرورت نظارت مستمر بر رفتار نمایندگان است. 

 پژمانفر: فضاسازی شد
اگر چه نمایندگان پیش از این‌ها با تصویب قانون نظارت مجلس بر نمایندگان تا حدی به این مطالبه پاسخ داده‌اند، اما تبیین و تأکید مجدد در سیاست‌های کلی نظام بر ایجاد یک ساختار در این زمینه، گویای ضرورت تکمیل و ارتقا این سازوکار است.
حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفت‌وگو با قدس با انتقاد از همکاران خود به دلیل رد این ماده، اظهار داشت: فضاسازی ناصحیحی در مورد محدود شدن و سلب حقوق و اختیارات نمایندگان در صورت تصویب این ماده در مجلس صورت گرفت و فضا اجازه نداد مدافعان به درستی آن را تبیین کنند.
نماینده مردم مشهد با بیان اینکه هدف از این طرح، نظارت بر خروج نمایندگان از حیطه وظایف و تخلف آن‌ها از قانون و شئون نمایندگی تحت یک نظارت عالیه و با رسیدگی حقوقی و قضایی در دیوان عالی علاوه بر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بود، گفت: این استدلال موافقان حذف، که این پیشنهاد سبب دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه است، کاملاً اشتباه بود؛ به دلیل اینکه نخست؛ ارجاع موضوع به دیوان عالی، با رأی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت می‌گرفت، دوم اینکه هیچ گاه قرار نبود دخالت در حوزه کاری و اختیارات نماینده صورت گیرد و در صورت تخلف یک نماینده، با تخلف یا فساد او برخورد می‌شد که این برخورد وظیفه دستگاه قضایی است و سوم اینکه اگر این استدلال درست باشد پس امکان سلب صلاحیت از رئیس جمهور و وزرا توسط مجلس هم باید دخالت یک قوه در قوه دیگر تلقی شود، در حالی که چنین نیست.

 سلیمی: هیئت رئیسه تخلف کرد
یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با بیان اینکه تصمیم مجلس در حذف این ماده اشتباه و عجولانه بود، گفت: نماینده مجلس معصوم نیست که مصونیت مطلق داشته باشد و پس از ورود به مجلس تا چهار سال هیچ مرجعی نتواند تحت هیچ شرایطی او را عزل کند.
حجت‌الاسلام سلیمی افزود: اگر فساد نماینده‌ای مشخص شد، یا شورای نگهبان در زمان انتخابات نتوانست برخی موارد را در مورد نامزدی کشف کند و بعد متوجه آن شد، اینکه تا چهار سال نمی‌توان هیچ اقدامی انجام داد منطقی نیست.وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعدادی از نمایندگان سابق مجلس در خارج از کشور جذب اپوزیسیون شده و در رسانه‌های ضد انقلاب علیه نظام فعالیت دارند، گفت: تخلف و انحراف آن‌ها بعضاً در زمان نمایندگی‌شان مشخص شده بود، اما برخورد با آن‌ها ممکن نبود. در ادوار گذشته موردی پیش آمد که مردم نماینده‌ای را چندین بار از جوی آب درآوردند. خوب اگر اعتیاد یک نماینده روشن شد، نباید با او برخورد شود یا اگر نماینده‌ای فساد و زد و بند مالی داشت، نباید محاکمه شود و تا 4 سال باید نماینده مردم بماند؟
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تأکید بر اینکه متأسفانه در لایحه جامع انتخابات که دولت ارائه داده هم به این مسئله توجه نشده و این پیشنهاد در طرح مجلس حداقل نظارت بر نمایندگان بود، گفت: بحث و نیت اصلاً سیاسی نبود؛ اینکه اکثریت بخواهند اقلیت یا یک نماینده را حذف کنند. هدف این بود که اگر تخلفی صورت گرفت هیئت نظارت به دیوان عالی کشور گزارش کند و در آنجا مسئله بررسی شود. قابل درک نیست که نمایندگان از چه چیزی نگران بودند و افکار عمومی هم انتظار ندارد وقتی نوبت به خود نمایندگان می‌رسد آن‌ها این گونه محافظه‌کارانه برخورد کنند.
سلیمی تصریح کرد: پیشنهاد حذف این ماده مغایر اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌هایی بود که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و هیئت رئیسه نباید آن را می‌پذیرفت.